فصلی نو در کسب و کار با مقررات زدایی - وبلاگ نیک دل

به گزارش وبلاگ نیک دل، خبرگزاری خبرنگاران-اجرای الکترونیکی شدن صدور مجوز ها به عنوان فصلی نو در کسب و کار با مقررات زدایی و تسهیل فرایند اخذ مجوز است.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ نیک دل به نقل از خبرگزاری صداوسیما، در سال های اخیر، سیاست گذاران گام هایی را برای تسهیل فعالیت کسب و کار برداشته اند تا وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را مقید به حذف مقررات اضافی نموده و شرایط را برای فعالیت های مالی هموار نمایند، اما آنچه در عمل رخ داد باز فراوری مجدد قوانین و مقرراتی بود که عرصه را بر فعالان مالی و مدیران بنگاه ها تنگ نموده است.

آقای امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار در این باره می گوید: دستگاه های اجرایی ما صد سال است که عادت نموده اند ماموران خود را به محل کسب و کار مردم اعزام نمایند و مامور با مشاهده کسب و کار اعلام نظر کند که مردم می توانند کار نمایند یا خیر، اما این فرایند باید انتها یابد.

وی ادامه می دهد: برخی دستگاه ها هنوز باور ننموده اند که مجوز های کسب و کار باید الکترونیکی شود و گمان می نمایند دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد در صورتی که از هجدهم اسفند به بعد دیگر اجازه نخواهیم داد دستگاه های مختلف به کاغذبازی ادامه دهند.

اما آنچه فعالان و متقاضیان راه اندازی کسب و کار از آن به عنوان عامل اصلی اخلال نام می برند. فرایند و سازوکار های موجود برای صدور مجوز های کسب وکار بوده و از نگاه تحلیلگران در سطح کلان، معضلات مربوط به نظام مجوز های کشور به عدم شفافیت در صدور و نبود وحدت رویه در شیوه مجوزدهی برمی شود.

به گفته آقای سیاح از 18 اسفند سال جاری، هیچ دستگاهی حق ندارد مراجعه حضوری برای صدور مجوز بخواهد و همه باید الکترونیکی شوند.

امروزه شاهدیم برخی دستگاه ها چندین مجوز حضوری برای یک کسب و کار می خواهند که متقاضی تا به مجوز آخری برسد، اعتبار مجوز های قبلی انتها می یابد و باید راستا را از نو طی کند.

بر اساس ماده 7قانون اصل 44 قانون اساسی کشور، وزارت اقتصاد باید شرایط و مراحل صدور مجوز همه کسب و کار ها را به حدی شفاف و سهل کند که حتی المقدور آغاز کسب و کار ثبت محور و مجوز های کسب و کار آنی صادر شود؛ که این هیئت تا به امروز پیروز به انجام کامل این تکلیف خطیر و بسیار مهم نشده است.

مدیر مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، مهمترین وظیفه وزارت اقتصاد را به دوبخش تقسیم کرد و اضافه کرد: مهمترین وظیفه وزارت اقتصاد این است که اولا کسب و کار ها راحت تاسیس شوند و سریع مجوز بگیرند؛ و ثانیا سریع رشد نمایند و بتوانند بزرگ و بزرگتر شوند. هرچه بزرگتر شوند بیشتر استخدام می نمایند و رشد مالی نیز بیشتر می شود.

در درگاه ملی مجوز های کشور که دستگاه ها موظفند در یکی دو روز به جای مانده شرایط لازم برای دریافت حدود 1300 مجوز کسب و کار را به صورت شفاف در برابر متقاضیان قرار دهند و در همین درگاه در کمترین زمان به درخواست ها پاسخ داده شود.

مهلت دستگاه ها برای صدور مجوز به وسیله درگاه ملی مجوز ها 18 اسفند انتها می یابد و در صورت همکاری نکردن دستگاه ها به علت عدم تمکین، براساس احکام ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی، جرم انگاری تعریف شده است.