تصویب فوریت لایحه ممنوعیت صدور چک در وجه حامل - وبلاگ نیک دل

به گزارش وبلاگ نیک دل، خبرگزاری خبرنگاران- نمایندگان مجلس با لایحه ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل به صورت یک فوریتی، موافقت کردند.

به گزارش وبلاگ نیک دل و به نقل از خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، مخالفت کرده و سپس با یک فوریت این لایحه با 170 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (14) قانون صدور چک- مصوب 1355- و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

تبصره4- صدور و تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج تعیینات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک است.

وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی نفع) که تعیینات وی بر روی چک تضمین شده درج شده است، امکان پذیر است و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) توسط بانک امکان پذیر است.

دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

نماینده دولت که در صحن علنی حضور داشت در تشریح این لایحه گفت: بعد از گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد شفافیت در جابجایی پولی، اشخاصی که می خواستند جابجایی خودشان را غیرقانونی انجام دهند مراودات را بر استفاده از چک های تضمینی در وجه حامل متمرکز کردند.

وی ادامه داد: با توجه به فوریت مبارزه با این موضوع بانک مرکزی با مراجعه به سران سه قوه مصوبه ای اخذ کرد که صدور این نوع چک ها ممنوع شده و تکلیف کرد چک تضمینی حتماً باید در وجه شخصی تعیین صادر شود و غیرقابل ظهرنویسی باشد، اما از آنجا که اعتبار این مصوبه در دی ماه سال جاری منقضی می شود و نمایندگان اعلام کردند به جای مراجعه به سران سه قوه به مجلس مراجعه کنیم، خواستیم به جای تمدید مصوبه درخواست تصویب آن را مطرح کنیم.