راه چاره برطرف انحصار مقرون به صرفه سازی خودروهای بخش خصوصی نیست - وبلاگ نیک دل

به گزارش وبلاگ نیک دل، وجود انحصار در صنعت خودرو نیز همانند وجود مسائل چند دهه ای قابل کتمان نیست اما راه حل برطرف انحصار هم قطعا قیمت سازی کاذب برای خودروهای بخش خصوصی و سرازیر کردن نقدینگی سرگردان به سمت این محصولات بخش خصوصی نخواهد بود.

با اقداماتی که دولت در بخش خصوصی به بهانه برطرف انحصار و با قیمت سازی کاذب شروع نموده است نه تنها نمی توان انتظار برطرف انحصار در صنعت خودرو را داشت بلکه باید در انتظار سرریز تقاضای کاذب و هجوم سرمایه های سرگردان و ویران کننده به سمت خودروهای بخش خصوصی باشیم.

به گزارش جیب نیوز، مسائل صنعت خودرو به خصوص دو خودروساز خصولتی به مقدار ای است که کتمان کردن آن امکان پذیر نیست. برطرف مسائل دو گروه خودروسازی بزرگ نیز به اذعان دوست و دشمن تنها یک راه حل دارد و آنهم واقعی سازی قیمت محصول نهایی یا اعمال قیمت گذاری دستوری از ابتدای زنجیره تامین تا محصول نهایی است هر چند که راه حل دوم برخلاف اصول مالی مرسوم در دنیا است اما در کشور ما حرکت بر خلاف مولفه های مالی چیز جدیدی نیست.

با وجود تجربه ای که از سال ها سیاست مداخله ای در صنعت خودرو پیش روی سیاست گذاران است و زیان 150 هزار میلیارد تومانی و عقب ماندگی از رقبا که تنها بخشی از نتایج آن است، انتظار می رفت که دولت یک دست سیزدهم در جهت برطرف آن بکوشد اما در کمال تعجب می بینیم که دولت در حال اجرای این تجربه در بخش خصوصی خودروسازی است.

کارشناسان بارها به تشریح نتایج دخالت دولتی در اقتصاد و به خصوص صنعت خودرو پرداختند و با ارائه راه حلهایی نظیر واردات خودرو کوشیدند تا در جهت حل این معضل چند دهه ای گام بردارند اما اصرار بر تکرار تجارب شکست خورده به قدری هوادار دارد که دولت را به سوی تسری دادن آن به خودروسازان بخش خصوصی راهنمایی نموده است.

وجود انحصار در صنعت خودرو نیز همانند وجود مسائل چند دهه ای قابل کتمان نیست اما راه حل برطرف انحصار هم قطعا قیمت سازی کاذب برای خودروهای بخش خصوصی و سرازیر کردن نقدینگی سرگردان به سمت این محصولات بخش خصوصی نخواهد بود.

راه حل عبور از انحصار در صنعت خودرو به واردات هدفمند خودروهای خارجی و توانمندسازی خودروسازان ایرانی در میان مدت منتهی می گردد تا بتوان در یک مدت تعیین با کاهش تعرفه واردات خودرو و افزایش فراوری خودروهای داخلی به یک رقابت سالم و پایاپای رسید. اما مسیری که دولت در پیش گرفته، تکرار تجربه 3 دهه سرکوب قیمت و محروم ساختن خودروسازان ایرانی از تحقیق و توسعه است و حالا نهادهای دولتی در پی پیاده سازی این سیاست در بخش خصوصی صنعت خودرو هستند.

سیاست سرکوب قیمت و قیمت گذاری دستوری که نتیجه آن با نارضایتی عمومی از صنعت خودرو قابل لمس است نه تنها به برطرف انحصار و افزایش فراوری منجر نمی گردد بلکه اندک تنوعی که به واسطه فعالیت خودروسازان خصوصی در بازار خودرو ایجاد شده است نیز به خطر خواهد افتاد.

دولت اگر در پی برطرف انحصار از صنعت خودرو است باید به فکر آزادسازی قیمت خودروهای دو خودروسازی بزرگ کشور باشد نه اینکه بکوشد تا با سرکوب قیمت محصولات بخش خصوصی در پی کسب رضایت دلالان صنعت وبازار خودرو باشد.

خاطرنشان می گردد رویه ای که شورای رقابت انتخاب نموده است در هر دو موضوع فوق، بالعکس عمل می نماید از طرفی خودروسازان بخش خصوصی را به سوی کاهش فراوری و عرضه و در نهایت تعطیلی می برد که منجر به انحصار مطلب خواهد د و از طرف دیگر به علت کاهش توان عرضه، تفاوت قیمتی بازار و خودروساز را بیشتر از پیش نموده و تقاضای کاذب بیشتری را در بازار ایجاد و در نهایت منجر به افزایش سطح قیمت ها در بازار خواهد شد.